الرؤية السياسية
أولا: المبادئ الأساسية لحركة الشغل الديمقراطي:
- إن سوريا بمختلف أطيافها تمتلك القوة للخروج من ظروفها الحالية، والعمل السياسي يفسح المجال أمام كافة مكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسس ديمقراطية؛ بغية بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية.
- من هنا نؤكد على جملة مبادئ تجمع المؤمنين بسوريا ديمقراطية مدنية لكل أبنائها:
- سوريا دولة مستقلة موحدة ذات سيادة، وللشعب السوري الحق باستعادة كافة أراضيه المحتلة بالطرق المشروعة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها من قبل أي سلطة أو دولة أو كيان.
- نعتز بسوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية الجامعة، وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التي أنتجتها كل القوميات والحضارات، والتي أسهمت في إغناء هذه الهوية وكانت لها قوة عبر التاريخ.
- المساواة الكاملة بين السوريين والسوريات في الحقوق والواجبات، على أساس المواطنة المتساوية والكاملة دون تمييز.
- تجريم التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية وكافة أشكال العنف والتمييز والإرهاب الفكري.
- اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، والعمل على تمثيلهم النوعي في النظام الديمقراطي المنشود.
- ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عشناها ونعيشها، ودمجهم بالشكل المناسب في المجتمع، لضمان مشاركتهم السياسية الحقيقية في بناء النظام الديمقراطي.
- حماية الطفولة، ووضع مشاريع خلاقة لإنقاذ الأطفال من تبعات العنف والتهجير والعسكرة والأمية.
- إحقاق مبدأ العدالة الاجتماعية في قضايا التعليم، والصحة، والعمل.
- حرية الرأي والتعبير، والإعلام، وحق الوصول إلى المعلومات، وتشكيل الجمعيات والأحزاب، وفق معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- عدم جواز تشكيل محاكم استثنائية لأي سبب كان.
- التعليم إلزامي، ومجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية في كامل الأراضي السورية، مع حق التعليم والتعلم باللغة الأم.
- ضمان الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين والمواطنات في عموم البلاد إضافة إلى نظام ضمان اجتماعي عادل.
- بناء جيش قوي وموحد محايد سياسيًا، يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته المحددة في حماية الحدود والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ويلتزم مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يتدخل في السياسة ويخضع عمله لرقابة القضاء والبرلمان المركزي.
- إخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة القضاء، والتزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب، والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها، والحؤول دون أن تكون سوريا ممراً أو منطلقاً للجماعات الإرهابية.
- ننظر إلى الدين باعتباره أحد المؤسسات الأخلاقية والمرجعية الثقافية لمكونات الشعب السوري، وليس أداة لتكوين القناعات وثوابت السياسة السورية.
- نرى أن التعددية شرط أساسي للديمقراطية.
- نعارض تفسير العلمانية على أنها معاداة للدين، ونرى أن ربط الدولة بالدين يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية للفرد والمجتمع، فالسوريون شعب متعدد الثقافات والأديان والقوميات، ولا يمكنه أن يخضع لسلطة مكون إثني أو ديني واحد.
ثانيا: الأهداف العامة لحركة الشغل الديمقراطي:
- إبراز الهوية الوطنية السورية، بوصفها هوية مركبة قومياً وثقافياً ودينياً واجتماعياً.
- اعتماد نظام حكم لا مركزي، بما لا يتعارض مع مفهوم وحدة الأراضي السورية.
- إعداد مشروع دستور للبلاد، يضمن الحريات العامة والفردية، ويضمن كافة حقوق المواطنة الكاملة والمتساوية، كما يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين، ويستند إلى بنود الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
- سيادة القانون، وفصل السلطات وضمان حرية الرأي والتعبير، والتظاهر السلمي، وتشكيل الأحزاب والتجمعات.
- إعادة بناء الاقتصاد الوطني، والاستفادة من كافة الخبرات والموارد والتوزيع العادل للثروات الوطنية، ومنع الاحتكار، وحماية النقد الوطني كضامن لاستقرار المعاملات.
- تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
- بناء جيش وطني تنحصر مهمته في حماية البلاد دون التدخل في العمل السياسي.
- معالجة آثار الاقتتال، وحماية السلم الأهلي، وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية.
ثالثا: عضوية حركة الشغل المدني:
- يحق لكل مواطن أو مواطنة خارج سوريا أو داخلها، ومن في حكمهم، أن يكون عضوًا في الحركة على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يقبل برنامج الحزب ونظامه الداخلي.
- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
- أن يكون حسن السمعة والسلوك وغير محكوم بجرم شائن.
- أن لا يكون منتميًا إلى جسم سياسي آخر.
- أن يدفع اشتراكاته الشهرية.
- أن يقدم طلب انتساب للتجمع.
رابعا: حقوق العضو:
- الترشح لأي موقع في الحركة، إذا استوفى الشروط اللازمة لذلك.
- المشاركة في هيئات ولجان الحركة.
- المشاركة في انتخاب الهيئات واللجان.
- الحصول على بطاقة العضوية.
خامسا: انتهاء العضوية:
- الوفاة.
- الاستقالة: ولابد من توثيقها بتقديمها شخصياً بشكل خطي.
- العضوية في جسم سياسي آخر.
- الطرد: وذلك بقرار من الهيئة السياسية للتجمع، ويحق للعضو الذي تقرر طرده أن يتقدم باعتراض على ذلك، خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار الطرد.
سادسا: الهيكل التنظيمي:
المؤتمر العام: يعتبر أعلى هيئة وينعقد كل عامين بشكل دوري، وبشكل استثنائي كلما دعت الحاجة إليه، بناءً على دعوة الهيئة السياسية، وبطلب ثلثي الأعضاء.
مهام المؤتمر العام:
المصادقة على تقرير الهيئة السياسية.
إجراء التعديل على النظام الداخلي.
إقرار البرنامج السياسي، ومناقشة التقرير المالي.
رسم سياسات الحركة لفترة ما بعد المؤتمر.
المصادقة على الاندماج بالحركة، أو انضمامه مع قوى سياسية أخرى.
انتخاب أعضاء الهيئة السياسية بالتصويت السري، والفرز العلني.
تقييم أعمال الهيئة السياسية، ومحاسبتها على ما تم القيام به خلال السنتين التي تلت المؤتمر السابق.
الهيئة السياسية (أو لجنة العمل أو اللجنة السياسية): تنتخب من المؤتمر العام أثناء انعقاده، وتتألف من سبع إلى تسع أعضاء، وتجتمع الهيئة السياسية كل خمسة عشر يومًا، كما يحق لها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب أكثر من نصف أعضائها، وهي مسؤولة أمام المؤتمر العام.
تتولى الهيئة السياسية العمل بين مؤتمرين، وهي بمثابة هيئة قيادية تنفيذية، تتابع تنفيذ قرارات المؤتمر، وتشرف على عمل المكاتب واللجان المنبثقة عنها.
أمانة السر:
تقوم بتنظيم سجلات الأعضاء، وأرشفتها.
هي الجهة المعنية بالتحضير لاجتماعات الهيئة السياسية، وتبليغ الدعوات لحضورها، وتدوين محاضرها، وأرشفتها وحفظها بشكل سليم بحيث يسهل الوصول إليها عند الحاجة.
تشكيل ديوان يتولى ضبط جميع المراسلات الصادرة والواردة في الحركة وأرشفته.
آلية اتخاذ القرارات:
تؤخذ القرارات بالتوافق كمبدأ أساسي؛ وفي حال تعذر ذلك، يُعمل برأي ثلثي الأعضاء، سواء في الهيئة السياسية أو أية تشكيلات أخرى.
الآلية التنظيمية لعمل اللجان:
تعتمد الهيئة السياسية في عملها على مجموعة من اللجان، والتي تسمى وفق الحاجة والاختصاص، وفق آلية العمل المؤسساتي وبالتنسيق المباشر المستمر مع الهيئة السياسية؛ بحيث تحقق الأهداف المحددة لها، ويكون لكل لجنة لائحتها الداخلية، التي تنظم عملها بعد مصادقة الهيئة السياسية عليها، ويترأس كل لجنة من المكاتب عضو من أعضاء الهيئة السياسية.
مالية الحركة:
اشتراكات الأعضاء. التبرعات. عائدات النشاطات والمطبوعات.